الخكم على احمد عز وعلى وزير التجارة الاسبق رشيد ممحمد راشد

حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أمس، حضورياً على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه (110 ملايين دولار)، كما حكمت المحكمة غيابياً، بقضية تراخيص الحديد، وما شابها من فساد مالي، واستغلال للنفوذ، وعلى وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد راشد بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً مع تغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه (238 مليون دولار)، فيما استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة، بينما طالب المرشحون المحتملون لرئاسة مصر بموعد مبكر للانتخابات.

وتفصيلاً، قضت المحكمة أيضاً بعزل رشيد وعسل من وظيفتيهما العامة، وإلغاء تراخيص شركات الحديد والصلب التي وافق عليها المسؤولان السابقان رشيد وعسل، وهي شركات «العز للصلب المسطح»، و«العز للدرفلة»، و«العز لحديد التسليح»، و«السويس للصلب»، و«بشاي للصلب الاسفنجي». ونقل التلفزيون المصري جلسة النطق بالحكم في القضية على الهواء مباشرة.

يُذكر أن المُدانين يعدون من أكبر رموز النظام المصري السابق، إذ كان أحمد عز يشغل منصب الأمين العام المساعد بالحزب الوطني المنحل للشؤون التنظيمية، وأكبر منتج وموزّع للحديد، فيما كان رشيد محمد رشيد مرشحاً أكثر من مرة لتولي رئاسة الحكومة المصرية، وعمرو عسل هو ذراعه اليمنى بوزارة الصناعة.

كما أحال رئيس هيئة القضاء العسكري بمصر، اللواء عادل المرسي، أمس، 39 متهماً بالشغب من النيابة العسكرية إلى نيابة أمن الدولة العُليا. وقرر المرسي تحويل المتهمين بأعمال الشغب التي وقعت أمام مديرية أمن الجيزة ومحاولة التعدي على المديرية واقتحامها ليل الجمعة ـ السبت الماضي إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

سياسياً، قال أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر، إن سبعة منهم سيدعون المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى تحديد موعد مبكر لانتخابات الرئاسة، وربما يطالبون بإجراء الانتخابات في فبراير او مارس. وكان المرشحون السبعة اجتمعوا، في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، لبحث التطورات الأخيرة والتشاور حول خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر حالياً.

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة، عمرو موسى، لـ«رويترز»، «كلنا ندعو الى تحديد موعد مبكر ومحدد لانتخابات الرئاسة، وعدم الاستمرار في اطار عام دون معرفة (تاريخ)». وأضاف «تحدثنا عن فبراير او مارس»، مضيفا أنهم سيوجهون دعوتهم الى المجلس العسكري متى يتفقون على المطالب المتعلقة بقضايا اخرى، منها قرار الجيش تمديد العمل بقانون الطوارئ والخطط لقانون جديد للانتخابات.

بدوره، كتب وائل غنيم، الذي أطلق الدعوة لثورة 25 يناير، رسالة مفتوحة على شبكة «فيس بوك» الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسين طنطاوي، يطالبه فيها بإعلان جدول زمني محدد لنقل السلطة الى حكم مدني، واتخاذ اجراءات لاستعادة الثقة بين الجيش والشباب المصري. وقال في رسالته «بعد اسابيع وشهور (من الثورة) لم يتغير نمط الحكم في وطننا تغيراً جوهرياً، وكانت الحجة هي الاستقرار».

وأضاف في رسالته «بما انكم (المجلس الاعلى للقوات المسلحة) سلطة استمدت شرعيتها من الشعب نريديكم ان تعلنوا على وجه السرعة مواعيد محددة لعملية النقل الكامل للسلطة من المجلس الاعلى الى سلطة مدنية منتخبة تتولى كل امور الحكم في البلاد». وتابع «وسيكون هذا أسهل من خلال تحديد تواريخ وآليات تحظى بإجماع القوى الوطنية المختلفة لانتخابات مجلسي الشعب السوري والانتخابات الرئاسية».

ودعت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات العسكرية الحاكمة في مصر، الى إنهاء حالة الطوارئ، منددة بتوسيع قانون الطوارئ، أخيراً باعتباره «تقويضاً خطيراً لحقوق الإنسان»، وحثت السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلمياً اليوم. وتابع «نخشى ان تفسر قوات الأمن هذه التعديلات على انها تطلق لها اللجام».

في سياق آخر، نظم مئات من أبناء الطائفة القبطية الأرثوذكسية، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بوسط القاهرة، للمطالبة بتمكينهم من الحصول على الحق بالطلاق والزواج الثاني. واتهم منظمو الوقفة بحركة «الحق في الحياة»، على موقع الحركة على الإنترنت، الكنيسة الأرثوذكسية بالتعنت تجاه راغبي الطلاق، مؤكدين أن من حقهم أن يبرموا زواجهم الثاني على يد الموثق المختص من دون الرجوع إلى الكنيسة للحصول على أية تصاريح. وقالوا «إن الثواب والعقاب من حق الخالق فقط، وإنهم سيُحاسبون عليه يوم مماتهم، وليس من حق الكهنة أو البابا محاسبتهم»، معربين في الوقت نفسه عن كامل الاحترام للبابا وللكنيسة.