تأجيل محاكمة مبارك لسماع شهادة طنطاوي

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس (8 سبتمبر/ أيلول 2011)، إلى الأحد المقبل قضية قتل المتظاهرين التي يُحاكم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونوه، للاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
«الإخوان» يحذرون من تأجيل الانتخابات «لإبقاء المجلس العسكري في الحكم»
شاهد في محاكمة مبارك: نُقلت لأني رفضت قمع المتظاهرين
القاهرة - د ب أ، أ ف ب
أكد مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأمن، اللواء حسن عبد الحميد والشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونوه أمام محكمة جنايات القاهرة، أمس الخميس (8 سبتمبر/ أيلول 2011) أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مشدداً أنه لا يمكن استخدام القوة من دون أمر من وزير الداخلية.
وقال الشاهد إنه حذر من استخدام العنف لأنه يولد ضحايا ما أدى إلى نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين. وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب ما أدى إلى وفاة عدد منهم.
وذكر الشاهد أن متخذي القرار الأمني وهم القيادات الأمنية التي اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير كانوا على علم مؤكد أثناء مناقشتهم لخطة التصدي للمظاهرات والتدابير الأمنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التي أقرت في ذلك الاجتماع أنها ستؤدي حتماً إلى سقوط قتلى وجرحى.
وعقب العادلي على أقوال الشاهد التاسع، وقال من داخل القفص «يا سيادة الرئيس كلام الشاهد مخالف للحقيقة، لأن القرارات يتم اتخاذها من خلال القيادات الأمنية، ثم تأتيني لكي أوافق عليها بعدما أجد إجماعاً على تنفيذها». وكان الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي مقدم عصام حسني وهو الشاهد الثامن في القضية أكد وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير. ونقل موقع «إيجي نيوز» المصري الرسمي أمس عن الشاهد قوله إن الداخلية اتخذت إجراءات احترازية «غير مسبوقة» يوم الجمعة 28 يناير الماضي،
إلى ذلك، قال شاهد إن محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس نظر القضية إلى يوم الأحد المقبل. وقال إن المحكمة أمرت باستمرار حبس المتهمين. في جلسة يوم الأحد التي ستعقد سرية ستستمع المحكمة لشهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد المشير محمد حسين طنطاوي منذ تنحي مبارك في فبراير/ شباط.
في سياق آخر، حذرت جماعة «الإخوان المسلمين»، أكثر القوى السياسية تنظيماً في مصر، من تأجيل الانتخابات النيابية مؤكدة أن هناك محاولات لتأجيل الانتخابات «لإبقاء المجلس العسكري في الحكم».
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها «الإخوان المسلمون» انتقاداً صريحاً للمجلس العسكري الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بمبارك. وقالت الجماعة في بيان نشرته أمس على موقعها على شبكة الإنترنت إن «هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي (تأجيل) وضع الدستور و (إرجاء) انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم». ولم يوضح البيان مصدر هذه التسريبات